قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، يوم الجمعة بمراكش، إن الحكومة بصدد وضع الركائز الأساسية لإطلاق برنامج لدعم الإدماج الاقتصادي للشباب في إطار التعاون مع البنك الدولي والقطاعات المعنية والسلطات والفاعلين المحليين . وأبرز في كلمة خلال أشغال الملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين على مستوى جهة مراكش آسفي، أن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية يتعلق الأول بوضع منظومة لتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل ودعم إدماجهم الاقتصادي عبر إحداث فضاءات للتشغيل، على صعيد العمالات والأقاليم التابعة للجهة، تسهر على تنفيذ برامج للتكوين التأهيلي والتقني وتكوينات بالتمرس المهني لفائدة المعنيين بالأمر الذين يتم انتقاءهم بهدف تيسير إدماجهم في سوق الشغل . أما المحور الثاني، فيهم تطوير منظومة للتشغيل الذاتي عبر إنشاء مراكز لدعم إحداث المقاولات والتنمية المحلية للجهة تعنى بالمواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع، ودعم تطوير سلاسل القيم ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، وتتبع مسار عدد من المقاولات والتعاونيات القائمة بهدف تطويرها وتنميتها، فيما يتعلق المحور الثالث بتعزيز قدرات القطاعات والفاعلين المعنيين بتتبع المشروع وطنيا وجهويا ومحليا . وأضاف الوزير أن المقاربة المقترحة لمعالجة إشكالية إدماج الشباب في الحياة العملية تستلهم مرتكزاتها من التوجهات الملكية وستوفر عناصر الإجابة على بعض من الإشكاليات التي تواجه التشغيل والتكوين على صعيد كل جهة على حدا . كما أكد على ضرورة تعميق التفكير في سبيل تعزيز دور الجهة في مجال التشغيل في إطار الجهوية المتقدمة بهدف ملاءمة وتكييف استراتيجياتها مع السياق المحلي وإثرائها على ضوء تنوع الحالات والفرص الاقتصادية لكل منطقة، وكذا دراسة وسائل تعزيز السياسات النشيطة لسوق الشغل، وتقديم في إطار تعبئة جماعية، اقتراحات وتوصيات لكل الفاعلين تكون كفيلة بالمساهمة في تحسين وتطوير سبل إدماج الشباب في سوق الشغل وفي المحافظة على المناصب القائم كما أكد على التصدي للبطالة طويلة الأمد من خلال توطيد برامج إنعاش العمل المأجور مع الاستهداف الأمثل للباحثين عن العمل في وضعية صعبة وعبر تحفيز مقاولات القطاع الخاص والجمعيات للانخراط في تشغيل الباحثين عن الشغل، وتحسين آليات التشغيل الذاتي وحكامة سوق الشغل، خصوصا فيما يتعلق بإضفاء الطابع الجهوي لسياسة التشغيل في ظل الجهوية المتقدمة .
